اعمال منافی عفت چیست؟
عفت و پاکدامنی ، جزء لاینفک زندگی اجتماعی است که در کشور ما ، علاوه بر ریشه داشتن در فرهنگ و سنت ایرانی ، در دین اسلام نیز ، مورد تاکید فراوان قرار گرفته است . به دلیل اهمیت این موضوع ، در قانون نیز ، بعضا برخی از اعمالی که منافی عفت می باشند ، جرم انگاری شده و برای آن ، مجازات در نظر گرفته شده است .
اما سوالی که مطرح می شود ، این است که اعمال منافی عفت چیست و به چه اعمالی ، اعمال منافی عفت اطلاق می شود تا مرتکب آن ، قابلیت مجازات شدن را داشته باشد ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که به طور کلی ، هر عملی که با عفت و حیای عمومی جامعه ، مغایرت داشته و با آن ، منافات داشته باشد ، می تواند نوعی عمل منافی عفت قلمداد شود .
در یک تعریف کلی از اعمال منافی عفت ، می توان برخی از جرایم جنسی همچون جرم زنا و تجاوز جنسی ، جرم لواط ، جرم مساحقه و جرم قوادی را نوعی اعمال منافی عفت قلمداد نمود که حسب مورد ، در صورت اثبات ، مرتکب ، به مجازات مذکور در قانون ، محکوم می شود . در این مفهوم ، جرایم ذکر شده ، جملگی ، منافی عفت قلمداد می شوند .
علاوه بر این ، بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی ، در کنار روابط نامشروع ، به ارتکاب اعمال منافی عفت نیز ، اشاره شده است . بر اساس این ماده ، هر گاه زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند ، مانند بوسیدن ، هم آغوشی و غیره ، به مجازات شلاق محکوم می شوند .
همانطور که در این ماده اشاره شده است ، کلمه « یا » بین روابط نامشروع و اعمال منافی عفت ، به این معناست که این دو جرم ، با هم متفاوت هستند . با این توضیح که ، هر رابطه نامشروعی ، عمل منافی عفت هم هست ؛ لکن اعمال منافی عفت ، منحصر به جرم روابط نامشروع نشده و مصادیق دیگری هم شامل آن می شود .
به عنوان نمونه ، بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی ، بیان می دارد که هر کس در اماکن عمومی و در معرض دید دیگران ، تظاهر به عمل حرامی کند ، علاوه بر اینکه به مجازات آن عمل حرام محکوم می شود ، به مجازات حبس و شلاق تعزیری نیز ، محکوم خواهد شد . اما اگر فرد ، مرتکب عملی شود که خود آن عمل ، دارای مجازات قانونی نبوده ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند ، به مجازات حبس و شلاق محکوم می شود .
همچنین ، بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، در خصوص جرم بی حجابی نیز ، حکمی مقرر شده است که به نوعی می توان آن را به نوعی ، از مصادیق اعمال منافی عفت عمومی دانست . بر اساس این ماده ، زنانی که بدون داشتن حجاب شرعی در انظار عمومی حاضر می شوند ، به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شوند .
به موجب ماده 640 قانون مجازات اسلامی ، تهیه ، تجارت ، توزیع ، به نمایش گذاشتن ، واردات ، صادرات هرگونه نوشته ، طرح ، نقاشی ، تصویر ، مطبوعات ، اعلانات ، تهیه فیلم و آثار سینمایی و غیر اینها ، به نحوی که عفت و اخلاق عمومی جامعه را جریحه دار نماید ، جرم محسوب شده و مجازات دارد که در ادامه ، به تفصیل ، حکم و مجازات جرایم منافی عفت را ذکر می نماییم .
حکم مجازات جرایم منافی عفت
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ، اصطلاح اعمال منافی عفت ، به کار رفته و مجازات هایی نیز ، مقرر شده است . با این حال ، بر اساس ماده 638 قانون ، مصادیق جرم منافی عفت ( در غیر از موارد تصریح شده ای همچون زنا ، روابط نامشروع و غیره ) ذکر نشده است . این موضوع ، تا حدودی ممکن است دست قضات را برای اعمال حکم مجازات جرایم منافی عفت ، باز گذاشته و به نوعی ، تشخیص جرم و مجازات را به قاضی محول نماید . در این قسمت ، قصد داریم به بررسی حکم مجازات جرایم منافی عفت بپردازیم .
همانطور که اشاره شد ، در ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که اگر فردی ، مرتکب اعمال حرام و منافی عفت شود که در قانون ، برای آن عمل ، مجازات خاصی بیان شده ، مرتکب آن ، هم به مجازات آن جرم خاص ( مثلا رابطه نامشروع ، جرم زنا یا انتشار محتواهای مستهجن ) و هم به مجازات تظاهر به عمل حرام ، محکوم می شود که شامل مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق است .
اما اگر فرد ، مرتکب عملی شود که در قانون مجازات ، جرم انگاری نشده و برای آن مجازات در نظر گرفته نشده و این عمل ، صرفا عفت عمومی را جریحه دار می کند ، مرتکب ، به مجازات اعمال منافی عفت محکوم می شود که بر اساس این ماده ، حکم مجازات اعمال منافی عفت ، یعنی حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق ، محکوم خواهد شد .
بنابراین ، در خصوص حکم مجازات جرایم منافی عفت ، باید گفت که اگر عملی ، جزء اعمال منافی عفت بوده ولی برای آن ، مجازات خاصی در قانون ذکر شده باشد ، مرتکب ، به مجازات قانونی همان جرم ، محکوم شده و صرفا در صورتی که یک عمل ، عنوان مجرمانه خاصی در قانون نداشته ولی از دید قاضی ، با عفت عمومی منافات داشته باشد ، می توان مرتکب را به مجازات قانونی مذکور در ماده 638 قانون مجازات ، محکوم نمود .
البته ، مصادیق جرم اعمال منافی عفت ، متعدد و متفاوت می باشد ؛ به عنوان نمونه ، انجام عملی مانند تهیه آثار هنری و انتشار آن در فضای مجازی توسط افراد نیز ، ممکن است که با عفت عمومی مغایرت داشته باشد و قاضی ، حکم مجازات مرتکب آن صادر نماید . حکم مجازات سایر موارد و مصادیق نیز در بخش قبل ، توضیح داده شد .
نحوه شکایت و رسیدگی به اعمال منافی عفت
اعمال منافی عفت و حکم مجازات آنها ، در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ، ذکر شده است که مرتکب ، طبق مواد قانونی مذکور ، قابلیت مجازات خواهد داشت . اما سوالی که مطرح می شود ، آن است که نحوه شکایت و رسیدگی به اعمال منافی عفت به چه صورت است ؟
در خصوص شکایت از جرم اعمال منافی عفت ، باید گفت نحوه شکایت از جرایم منافی عفت همچون جرم لواط یا زنا ، توسط شکات خصوصی ، از طریق ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد . به این منظور ، شاکی می تواند با مراجعه به این دفاتر ، ثبت نام و احراز هویت در سامانه ثنا ، اقدام به طرح شکایت نموده و با استناد به ادله اثبات دعوی ، اقدام به اثبات این جرم نماید .
در خصوص نحوه رسیدگی به اعمال منافی عفت در جامعه ، باید افزود که به موجب تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری ، در جرایم منافی عفت که شاکی خصوصی نداشته و متهم ، بدوا قصد اقرار به جرم را داشته باشد ، قاضی توصیه بر پوشانیدن جرم و عدم اقرار می کند . بر اساس تبصره 2 این ماده نیز ، قاضی دادگاه مکلف است در جرایم منافی عفت ، عواقب شهادت بدون داشتن شرایط قانونی و شرعی را به شهود ، تذکر دهد تا حتی الامکان ، به جرم قذف محکوم نشوند .
بر اساس تبصره 3 این ماده ، نحوه رسیدگی به اعمال منافی عفت ، به این صورت است که اگر بزه دیده ، محجور باشد ، ولی یا سرپرست قانونی وی نیز ، می تواند اقدام به طرح شکایت از شاکی نماید . در مورد بزه دیده بالغی هم که سن او ، زیر 18 سال است ، ولی یا سرپرست قانونی ، حق طرح شکایت از جرایم منافی عفت را خواهد داشت .
جرایم منافی عفت در کدام دادگاه رسیدگی می شود
اعمال مجازات جرایم منافی عفت ، نیازمند آن است که مرجع قضایی صلاحیت دار ، نسبت به آن رسیدگی نموده و حکم صادر نماید . در قسمت قبل ، نحوه شکایت و رسیدگی به جرم منافی عفت را ذکر کردیم ؛ اما سوالی که مطرح می شود ، آن است که جرایم منافی عفت در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟
همانطور که می دانیم ، مراحل رسیدگی به جرم در نظام حقوقی ایران ، معمولا دو مرحله ای است ؛ به این صورت که ابتدا ، مقامات دادسرا ، نسبت به جرم ، رسیدگی مقدماتی نموده و سپس ، اگر با توجه به شواهد و قرائن موجود ، ارتکاب آن توسط متهم را محرز بدانند ، با صدور کیفرخواست پرونده را برای صدور حکم ، به دادگاه کیفری ارسال می کنند تا قاضی ، حکم پرونده را صادر نماید .
با این حال ، بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ، مقرر شده است که به جرایم منافی عفت ، به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود و به همین دلیل ، جرایم منافی عفت ، به صورت مقدماتی ، در دادسرا ، مورد رسیدگی قرار نمی گیرند که توضیح چرایی این موضوع را در قسمت بعد ، ذکر می نماییم .
لازم به ذکر است که در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ، در خصوص اینکه منظور از اعمال منافی عفت چیست ، مقرر داشته که بر اساس این قانون ، منظور از جرایم منافی عفت ، جرایم جنسی است که مجازات آنها ، مجازات حدی است ؛ همچون جرم زنا ، جرم لواط و جرم مساحقه و همچنین ، جرایم رابطه نامشروع که مجازات آنها ، از نوع مجازات تعزیری است ؛ مانند رابطه نامشروع از نوع بوسیدن ، هم آغوشی ، روابط نامشروع تلفنی و غیره .
لازم به ذکر است که جرایم منافی عفتی که حکم مجازات قانونی آنها ، سلب حیات یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است ، در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفته و باقی جرایم منافی عفت ، در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می شوند .
اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت
جرایم منافی عفت ، به جرایمی گفته می شود که خلاف اخلاق حسنه بوده و عفت عمومی جامعه را جریحه دار می کند و به همین دلیل ، برای جلوگیری از اشاعه آنها در سطح جامعه و شکسته شدن قبح آنها ، نحوه شکایت و رسیدگی به آنها ، تا حدودی با سایر جرایم ، متفاوت است .
یکی از مهم ترین اصول مربوط به شکایت و رسیدگی به اعمال منافی عفت ، در کنار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت می باشد . این موضوع ، در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ، به صراحت بیان شده است که به موجب آن ، انجام هرگونه تحقیق و تعقیب نمودن در جرایم منافی عفت عمومی ، ممنوع می باشد .
بر این اساس ، در جرایم منافی عفت ، نمی توان از هیچ فردی در این خصوص ، سوال و جواب کرد ؛ مگر اینکه جرم منافی عفت ، به صورت علنی در جامعه رخ داده باشد و یا اینکه ، شاکی خصوصی داشته و یا به عنف صورت گرفته باشد . علاوه بر اینها ، ارتکاب جرایم منافی عفت به صورت سازمان یافته ، به مراجع قضایی این اختیار را می دهد که فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال ، اقدام به رسیدگی ، تحقیق و تعقیب در خصوص آن نمایند .
اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت ، همانگونه که اشاره شد ، اقتضای آن را دارد که این جرایم ، صرفا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و دادسرا ، تحقیقات مقدماتی انجام نخواهد داد . حین رسیدگی به جرم نیز ، در صورتی که متهم ، قصد اقرار داشته باشد ، قاضی وی را توصیه به عدم اقرار خواهد نمود .